أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي، الخميس، الاتفاق مع رئيسي الجمهورية والبرلمان للتصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة، وإحالته الى رئيس الجمهورية، للمصادقة عليه، فيما اصدر توجيها بالإجابة على أي كتاب يصدر عن مفوضية الانتخابات خلال 72 ساعة، في أقصى الحدود، لتذليل العقبات أمامها.
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء مفوضية الانتخابات، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،اليوم، (13 آب 2020)، انه “تم الاتفاق مع رئيسي الجمهورية والبرلمان على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة، وإحالته الى رئيس الجمهورية، للمصادقة عليه”.
وأضاف، “نعمل على إيجاد حل قريب لملء فراغات المحكمة الاتحادية، لتكون مهيأة لقضية توفر شروط عمل مفوضية الانتخابات”.
وتابع: “ويجب أن نبحث عن شركات فاحصة لعملية الانتخابات تكون رصينة ومشهود لها بالنزاهة، والشركات التي تم التشكيك بها في الدورة الماضية يجب تفاديها”.
وبين، ان “عجلة القطار انطلقت، وعلينا أن نستعد للانتخابات وكأنها ستجرى غدا، كي نكون ملتزمين بوعدنا الذي قطعناه، فالانتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة، وكذلك مطلب القوى السياسية، ومن غير المعقول أن تكون لدينا فرصة للنجاح ونضيعها”.
وأكد: “نحتاج الى تعاون مع الأمم المتحدة للإشراف على عملية الانتخابات المقبلة لتكون ذا مصداقية”.
وشدد على أهمية “أن لاتتكرر نفس الأخطاء السابقة في الانتخابات المقبلة، ويجب أن نعطي للمواطن الثقة بها”.
وأوضح: “وجهنا الوزراء بالإجابة على أي كتاب يصدر عن مفوضية الانتخابات خلال 72 ساعة، في أقصى الحدود، ويجب أن يكون هنالك حزم في هذا الأمر، لتذليل العقبات أمام مفوضية الانتخابات”.
وأشار إلى ان “العراق يستعيد عافيته عن طريق إجراء الانتخابات والمجيء بحكومة تنهض بمتطلبات الناس واحتياجاتهم، وهذه مسؤولية تأريخية” .
ولفت إلى ان “الانتخابات المقبلة انتخابات مفصلية في بناء العراق، لأنها مطلب الشعب”.
واختتم بالقول ان “الانتخابات ستجرى بموعدها في 6 حزيران العام المقبل، لأنها مطلب شعبي للمواطنين، ويجب أن نعمل سوية لدعم هذه الانتخابات للنهوض بالبلد، والخروج بمرحلة جديدة من تأريخ العراق”.
